هام بخصوص الاضراب … قرار رسمي !! – نابلس الاخباري Nablus News
M5znUpload

هام بخصوص الاضراب … قرار رسمي !!

موقع نابلس الاخباري – اخبار فلسطينية – وكالات

M5znUpload M5znUpload

أهابت وزارة الصحة، بكافة الأطباء الالتزام بالقانون والعودة لأماكن عملهم فورا، تحت طائلة المسؤولية القانونية، بناء على قرار محكمة العدل العليا، الصادر اليوم الأربعاء، بإلغاء إضراب الأطباء، المستند إلى قرار بقانون رقم 11 لعام 2017.

من جانبه، قال منسق اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء، يوسف التكروري لـ”القدس” دوت كوم: “نحن ملتزمون بقرار المحكمة بوقف الإضراب، ونحن في حالة تشاور حول ما جرى، وخلال اليومين القادمين سيكون لدينا موقف، إذ إنه لدينا مستشارين قانونيين”.

وأكد التكروري على إصرار نقابة الأطباء على مطالب الأطباء باعتبارها مطالب عادلة، وأن النقابة ستستمر بالفعاليات حتى تحقيق مطالب الأطباء ضمن القانون.

وشرع الأطباء أول أمس الإثنين، في اليوم الذي من المفترض أن يتم فيه إنفاذ القانون من قبل الحكومة، بإضراب في القطاع الطبي بناء على قرار من نقابة الأطباء، للمطالبة بتعديل قانون “السلامة والحماية الصحية والطبية”، فيما عم الإضراب القطاع الصحي اليوم الأربعاء كذلك، لذات المطالب.

وشمل إضراب الأطباء؛ جميع الحالات غير الطارئة في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة والعيادات الخارجية في المستشفيات والعيادات الخاصة والمراكز الطبية، على أن يتم استثناء “حالات غسيل الكلى، السرطان، حالات الولادة الطارئة، وأمراض الدم”.

وكانت محكمة العدل العليا أصدرت قرارا الأحد الماضي، يقضي بوقف الإضراب المعلن أول أمس الإثنين، من قبل نقابة الأطباء، لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء، بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية، إلا أن نقابة الأطباء استصدرت بيانا جديدا، أكدت فيه على التزامها بالقضاء الفلسطيني وسيادته واستقلاليته، حين أصدرت المحكمة قرارها بناء على بيان سابق للإعلان عن الفعاليات الاحتجاجية، وأن النقابة دعت في بيان آخر إلى فعاليات جديدة، وهي إضراب يومي الإثنين والأربعاء، وعقدت جلسة جديدة في ذات القضية، اليوم، حتى أعلنت محكمة العدل ظهر اليوم، قرارها بإلغاء إضراب الأطباء.

وتطالب نقابة الأطباء بإقرار التعديلات التي طرحتها لإدخالها على قانون الحماية والسلامة الصحية الطبية، والذي أقره الرئيس محمود عباس في شهر سبتمبر\ أيلول 2018، بدون الأخذ بالنسخة النهائية للتعديلات، خلال الحوار الذي كانت النقابة جزءا منه لتعديل القانون قبل إقراره، فيما تشدد النقابة على أن القانون مطلب للنقابة يوفر حماية للطبيب والمواطن، لكن النقابة ترفض معاقبة الطبيب ضمن القانون الجزائي، ومحاسبة الطبيب في حالة الخطأ الطبي ضمن القانون المدني.

مقالات ذات صلة